به نقل از «تسنیم»

سرمایه‌داری و صنعت خانواده

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۶۸۸۹

به‌ نظر می‌­رسد که امروزه در دنیا شاهد آخرین مرحله از توسعه و صنعتی شدن، یعنی تبدیل خانواده به صنعت هستیم. بر طبق دیدگاه سرمایه‌­داری خارج کردن زنان ماهر و تحصیل­‌کرده از بازار کار به بهانه­‌ فرزندآوری و مراقبت­‌های اولیه از نوزاد اصلاً به صرفه نیست. - اخبار فرهنگی -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم -  دکتر زهرا میرزائی، پژوهشگر زنان و خانواده

در جامعه امروزی و افزایش نقش زنان در اقتصاد و مدیریت‌های کلان در جوامع همراه کردن منافع اقتصادی بنگاه­‌های سرمایه­‌داری با اصول خانواده و ارزش­‌های والدگری کار مشکلی است، پس در عوض تصمیم گرفته شد تا خانواده، فرزندآوری و رابطه­ والدین و فرزندان در تربیت فرزند به نوعی صنعت تبدیل شده و کودکان چون در این میان منفعل محسوب می­‌شوند نتوانستند از حق خود دفاع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان­طور که جنین­‌های سقط شده نمی‌­توانند از حق حیات خود دفاع کنند.

طبق الگوی نظام سرمایه‌­داری پرورش کودک تغییر یافته و خود به نوعی اقتصاد تبدیل شد. وظیفه­ حمایت و رشد فرزندان که تا پیش از این به عهده­ والدین بود و فرزند را در محفل عشق و همبستگی رشد می­‌داد به یکی از خدمات اقتصادی مدرن تبدیل شد. امروزه همان­طور که نان را از بیرون می­‌خریم و دیگران برایمان خانه می­‌سازند؛ تربیت فرزندان نیز باید از خارج خانواده تامین کنیم. حتی مجبوریم برای خرید خدمات تربیتی کودکان شاغل باشیم تا طبق الگوی توسعه، خدمات مدرن و بهتری تهیه و فرزندان خوبی تربیت کنیم. گویا این روزها تربیت کودکان نیز به نوعی از سیستم تفاخر و تجمل تبدیل شده است که باید برای حفظ شأن خانواده تهیه شود.

اما آیا هدایت پرورش کودک به خارج از آغوش پدر و مادر درست است؟ آیا کودکان از آسیب رشد در محیط کسب و کار که منفعت تعیین کننده­ ارائه خدمات هستند در امانند؟ خیر پاسخ روانشناسان به این سوال منفی است. هرقدر که خدمات ارائه شده نوین و کامل و رنگارنگ باشد هیچ‌گاه جایگزین تعامل عاطفی پدر و مادر و طفل نخواهد شد. لازم نیست برای آشکار شدن این نتایج صبر کنیم. سال‌هاست که روانشناسان کودک و متخصصین تربیت از خطرات ناشی از دوری طولانی مدت کودکان از والدین هشدار می­‌دهند. آماری که از این افراد خبره به دست می­‌رسد کاملاً مغایر با آن چیزی است که توسط رسانه و منافع صنعت مهدکودک و مدارس مدرن ارائه می­‌شود.

نوجوان و بحران هویت - 7| توانمندسازی فرزندان و حمایت از آنان در مقابل هجمه­ فرهنگی

دکتر بورتن وایت سرپرست پروژه­ پیش دبستانی هاروراد پس از سال‌ها تجربه چنین بیان می­‌کند که با تجربه­ سی سال تحقیق درمورد رشد کودکان هیچ جایگزینی برای مراقبت از نوزاد و نوپا توسط پدر و مادر وجود ندارد. مخصوصاً وقتی که قرار باشد فرزندان­مان به جای رشد در محیط خانه و تعامل با دیگر اعضای خانواده، ساعت­‌های طولانی در موسسات و مراکز نگهداری به سر برند.

البته شاید کمتر کسی باشد که با نگاه عاقلانه این موارد را رد کند که هیچ خدماتی توسط موسسات و پرستار و مربی نمی­‌تواند جایگزین تعامل مستقیم بین پدر و مادر و طفل شود. امروزه نگاه اقتصادی به فرزندآوری موجب شده است تا والدین جوان صلاحیت خود را صرفاً در انتخاب لباس و اسباب بازی و برنامه­‌های پرورش کودک ببینند. گاهی والدین تصور می­‌کنند از توانمندی لازم برای قبول مسئولیت تربیت فرزندان خود برخوردار نیستند و باید برای انجام این مسئولیت از نهادهای دیگری کمک گیرند و در انبوه تبلیغات به دنبال بهترین غریبه برای تربیت و مراقبت از فرزندان خود باشند. درحالیکه با این کار ابتدا فرزندان و بعد خود را از تجربیات شیرین والدگری محروم می­‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گروه سنی کودک کتاب کودک مهدکودک پدر و مادر تبدیل شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۶۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل